ورد فيها الحديث المشهور وهو حديث اختلف أهل العلم في ثبوته فجماهير العلماء على أنه حديث ضعيف وذهب طائفة من أهل العمل منهم النووي وبعض أهل الحديث إلى تصحيح الحديث وعليه:
من قال بصحة الحديث أثبت صحة الصلاة وقال إنها مشروعة.
ومن ضعف الحديث قال هذه الصلاة لا تشرع وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف وأن هذه الصلاة ليست مشروعة، وعليه فإنها لا تصلى.
وقد ألف فيها مصنفات وفيها عدة بحوث تكلمت عن الحديث من حيث الإسناد ومن حيث المتن، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف فينبغي ألا يعمل به.